.محمد ارناؤوط

كانت حركة الحقوق المدنية جهدًا منظمًا من قبل الأمريكيين السود لإنهاء التمييز العنصري والحصول على حقوق متساوية بموجب القانون. بدأت في أواخر الأربعينيات وانتهت في أواخر الستينيات. على الرغم من الاضطراب في بعض الأحيان ، كانت الحركة في الغالب غير عنيفة وأسفرت عن قوانين لحماية الحقوق الدستورية لكل أمريكي ، بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو الأصل القومي[i].

انضمت سوزان ب. أنتوني إلى حركة حق المرأة في الاقتراع في عام 1852. سافر أنتوني في جميع أنحاء الولايات المتحدة على الرغم من المعارضة وسوء المعاملة ، وألقى المحاضرات والمطالبة بالتصويت. كما قامت بحملة من أجل حق النساء في امتلاك ممتلكاتهن الخاصة والاحتفاظ بأرباحهن ، ودافعت عن منظمات العمل النسائية. تم الاحتفال بها على عملة الدولار الأمريكي. أدت جهود أنتوني إلى حصول النساء على حق التصويت في 18 أغسطس 1920.[ii]

وقد كانت تحركات مدنية أخرى في العالم منها في إنجلترا

أسست بريت إيميلين بانكهورست اتحاد الامتياز النسائي في إنجلترا عام 1889. ونظمت الرابطة العديد من المظاهرات ، فضلاً عن إجراءات أكثر تطرفاً مثل الإضراب عن الطعام ، احتجاجًا على فشل الحكومة البريطانية في منح المرأة حق التصويت. تم القبض على إيميلين عدة مرات ودخلت في إضراب عن الطعام أدى إلى إطعام قسري عنيف. حصلت المرأة البريطانية قانونًا على حق التصويت في الثاني من يوليو عام 1928 نتيجة لجهودها.

و جنوب أفريقيا

يحظى نيلسون مانديلا بالاحترام في جنوب إفريقيا لمقاومته لدولة الفصل العنصري. تم سجن مانديلا في الأصل بسبب مغادرته البلاد دون تصريح وتحريض الناس على الإضراب. كما أدين بأربع تهم بالتخريب والتآمر لقلب نظام الحكم وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. خدم في النهاية 27 عامًا. جاء في "خطابه من قفص الاتهام" ، الذي ألقاه أثناء مواجهة عقوبة الإعدام في 20 أبريل / نيسان 1964 ، "لقد حاربت هيمنة البيض ، وحاربت هيمنة السود. لقد تمسكت بالمثل الأعلى لمجتمع ديمقراطي وحر يعيش فيه جميع الأشخاص معًا في وئام وفي ظل تكافؤ الفرص. إنه مثال آمل أن أعيش من أجله وأن أحققه. ولكن إذا لزم الأمر ، فهو مثالي أنا مستعد للموت من أجله ". تم التصويت على مانديلا كأول رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب إفريقيا في 10 مايو 1994.

ديزموند توتو في عام 1978 ، في منصبه كسكرتير عام لمجلس كنائس جنوب إفريقيا ، بدأ ديزموند توتو في التحدث علنًا عن مظالم الفصل العنصري. اضطهدته حكومة جنوب إفريقيا ورفضت منحه جواز سفر. بعد 18 شهرًا بدون جواز سفر ، منحته الحكومة وثيقة سفر محدودة. سافر توتو إلى الولايات المتحدة وقام بتثقيف الأمريكيين حول دولة الفصل العنصري. في عام 1984 ، حصل توتو على جائزة نوبل للسلام لجهوده الدؤوبة. تم ترقية توتو إلى منصب رئيس أساقفة كيب تاون وأصبح الوسيط الرئيسي في الانتقال إلى الديمقراطية. وحث على العصيان المدني وكذلك سحب الاستثمارات الأجنبية من حكومة الفصل العنصري. في فترة ما بعد الفصل العنصري ، طلب الرئيس مانديلا من توتو رئاسة مجلس الحقيقة والمصالحة ، الذي تم تشكيله ليشهد على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتسجيلهم ومنحهم العفو في بعض الأحيان.

و بعد عند عرضنا التحركات المدنية في العالم سوف نعرض ما معنى التحركات المدنية  و خصائصها

المطلب الأول :  التحركات المدنية و خصائصها

الفرع الأول: ما معنى التحركات المدنية و حوافزها

بدايةً تلفت د. سارة حجازي إلى أنه لا تعريف موحّد للحراك المدني، إذ تختلف تعريفاته من باحث إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، ولكن يُجمِع الكل على أنه عبارة عن مجموعة من الأشخاص، يقرّرون تنظيم جهودهم لتحقيق هدف معيّن. وغالبًا ما يكون هذا الهدف تحسين الواقع وتحقيق نوع من المساواة الاجتماعية، أو مواجهة ظاهرة قد تكون مسيئة للمجتمع.

تشرح د. حجازي أنّ الحراك لا ينشأ في الفراغ، بل يتحرّك ضمن مجتمع معيّن. هذا المجتمع هو مجال نفس- اجتماعي يتميّز بديناميّة معيّنة هي نتيجة سلوكيات الناس المكوّنين له، والذين غالبًا ما يكون هدفهم إمّا التكيّف مع متطلّبات البيئة أو تحسينها، أو تلبية حاجة معيّنة قد تكون بيولوجيّة أو اجتماعية أو إنسانية... لذلك ثمّة عدّة أسباب نفس- اجتماعية تحفّز الحراك.

تؤدّي الظروف الاجتماعية غير المستقرّة وحالات القلق الاجتماعي إلى إثارة حراك مدني. فحين يكون المجتمع في حالة غليان، تغيب المرجعية الواحدة، فيشعر الناس بأن التدابير الاجتماعية القائمة والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجتمعهم لا قيمة لها ولا تساعد في تغيير الوضع، الأمر الذي يحرّك ديناميّة سلبيّة ويؤدّي إلى انطلاق سريع للحراك لمناهضة اللامساواة واللاعدالة وتغيير الظروف.
كذلك يشكّل تغيّر القيم والمعايير مع الوقت، دافعًا لبعض الجمعيات للتحرك ضمن نشاطات خارج النطاق الرسمي قد تتطوّر إلى تظاهرات، خصوصًا في ظل الواقع الحالي للمجتمعات حيث لم يعد الإنسان قادرًا على مجاراة المتطلّبات المادية والتطوّر التقني السريع. ويدعم هذا العامل أيضًا تجانس الوضعيات الاجتماعية، فكلما كان القائمون بالحراك من طبقة اجتماعية متجانسة أو من جمعيات متشابهة من حيث الوضع الاجتماعي أو القضايا المثارة، كلما ساعد هذا الأمر في توسيع الحراك وتعزيزه وزيادة العدوى الانفعالية التي تنشأ من خلاله، وبالتالي ينشأ توافق حول ضرورة التغيير في قضية معينة، أو معالجة موضوع معيّن، ما يزيد من ثبات الحراك وتوسّعه.[iii]

 الفرع الثاني : الفساد و تأثيرها المجتمع

من الصعب إيجاد تعريف موحد  للفساد حيث يفرق العلماء بين ثالثة أبعاد

للفساد، الأول محدد بالوظائف العامة والثاني متعلقة بحركية السوق والثالث يوثر في المصلحة العامة.

ي البعد الأول يظهر والفساد بصفتي سوء استغلال السلطة العامة لاعتبارات شخصية سواء اكانت لإفادة شخصية أو لإفادة الأقارب ويبرز الفساد عندما يقبل الموظف أي مكافأة غير قانونية سواء كانت مالية أو غير مالية بهدف تيسير عمل يدخل ضمن نطاق عمله أو لإعاقة  هذا العمل وتأخيره.

‏يتخذ البعد الثاني مثالا له في سوق العمل حيث يتعامل المشترون والبائعون  مع الخدمات كسلع يعرضونها بسعر محدد .‏وبما أن المصلحة هي متبادلة يتوسع سوق العمل ويتم تقديم خدمات أكثر خارج الإطار القانوني أو الشرعي. بناءا عليه اصبح الفساد مرادفا للاستثمار والذي يحول القطاع العام إلى قسم غير قانوني لسوق العمل و أصبحت قطاعات الخدمات العامة عرضة للتقلبات في العرض والطلب في اصبح الموظفين الحكوميّون يعتمدون على حركيّة هذا السوق للحصول على مدخول  أعلى مقارنة بالحد الأدنى الذي يتقاضون واصبح الفساد هنا ممارسة اقتصاديّة تحظى  بقيمة مالية مخصص لها.

‏اما فيما يخص البعد الثالث عندما يفعل موظف التأمين مصلحته الشخصية أو مصلحة المجموعة بغض النظر عن كبر هذه المصالح او صغرها ويقوم تلقائيا في التضحية به المصلحة العامة او تجاهلها من الضروري إذن أن يتم تقديم المصلحة العامة على كافة القرارات والممارسات الشخصية في شطة الحالات.

 ‏اما فيما يخص البعد الثالث عندما يسعى الموظف إلى تأمين مصلحته الشخصية أو مصلحة المجموعة بغض النظر عن كبر هذه المصالح او صغارها ويقوم تلقائيا للتضحيه في المصلحة العامة أو تجاهلها. فمن الضروري إذا أن يتم تقديم المصلحة العامة على كافة القرارات والممارسات الشخصية في شتى الحالات .

 ‏بكل بساطة الفساد هو سوء استغلال السلطة لمصلحة شخصية أو خاصه .[iv]

أما تأثيرها على المجتمع:

فعلى الصعيد الاقتصادي يؤدي الفساد إلي:

1. إعاقة النمو الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل.
2. إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء إستغلالها بما يعدم الفائدة المرجوه من الإستغلال الأمثل.
3. هروب الإستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها.
4. الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وإزدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة.
5. اضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم بإستخدام الوسائل الإحتيالية والإلتفاف على القوانين النافذة.
6. التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق اهدارها فى المشاريع الكبرى بما يحرم قطاعات هامه مثل الصحة والتعليم والخدمات من الإستفادة من هذه الموارد.
7. تدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة.

وعلى الصعيد السياسي يؤدي الفساد إلي:

1. تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات خطط التنمية.
2. انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها.
3. اضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الاستقرار السياسي.
4. إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط بين الأفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة.
5. إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص.

وعلى الصعيد الاجتماعي يؤدي الفساد إلي:

1. انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
2. التأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادية والسياسية على استقرار الاوضاع الامنية والسلم الإجتماعي.[v]

و بعد أن تكلمنا على التحركات المدنية و على الفساد بشكل العام سوف ننتقل  إلى التحركات المدنية في لبنان و دورها في مكافحة الفساد.

المطلب الثاني : التحديات التي تواجه هذه الحركات المدنية  و الحلول المقترحة

الفرع الاول:

الصعوبات التي تواجه هذه التحركات المدنية من الطائفية السياسية  و ما حققته هذه التحركات في الأسس التشريعية  لمكافحة الفساد

لقد قامت تحركات مدنية كبرى في لبنان منها

ثورة الأرز أو إنتفاضة الاستقلال هي مجموعة من التظاهرات الشعبية والمدنية في لبنان وخصوصًا في العاصمة بيروت، أتت كردة فعل على إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 شباط 2005 . تميّزت الحركة الواسعة بتفادي العنف وإعتمادها الكلّي على المقاومة المدنيّة السلميّة.

تمثلّت أهداف الناشطون بإنهاء الوصاية السورية على لبنان وإنسحاب القوات السوريّة منه، استبدال الحكومة الحاليّة برئاسة عمر كرامي التي توالي سوريا بحكومة ذات قيادة مستقلّة، الاستعانة بمنظمة دولية للتحقيق في قضية إغتيال الحريري ومحاكمة المسؤولين عنها، استقالة قادة النظام الأمني في لبنان لتأكيد نجاح الخطّة، بالإضافة إلى إقامة إنتخابات نيابية بلا أي تدخل سوري. أراد المتظاهرون إنهاء التأثير والتدخل السوري في الحياة السياسية اللبنانية. مع بدأ التظاهرات في 14 آذار2005، كانت سوريا تملك 14 ألف جندي وعميل إستخباراتي في لبنان. نتيجةً للثورة، إنسحبت جميع القوات السورية من لبنان في 27 نيسان من العام نفسه، وإستقالت حكومة عمر كرامي.

لاحتجاجات اللبنانية 2015 وتعرف أيضاً باسم مظاهرات طلعت ريحتكم هي حملة احتجاجات شعبية بدأت في 22 أغسطس 2015 وكانت حجتها الرئيسية بدايةً تراكم النفايات في شوارع بيروت وسائر المناطق وعجز السياسيين عن معالجة الأزمة قبل فترة قصيرة من الزمن. هذا وقد نادى المتظاهرون بإقالة الحكومة بسبب الفساد السياسي المستشري عند الساسة والزعماء الذين يمثل كل منهم طائفة معينة من مكونات المجتمع اللبناني المعاصر، والذين كان قسمًا كبيرًا منهم من زعماء وأمراء الحرب الأهلية اللبنانية، معتبرين أن أزمة النفايات الأخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، فتحولت التظاهرات إلى احتجاجات على الأوضاع المتدهورة في لبنان منذ اغتيال رفيق الحريري ونهاية حرب تموز سنة 2006 وأبرزها أزمة الكهرباء والتقنين المستمر والبطالة وغلاء أسعار العقارات وازدياد الدين العام الحكومي وغيره.

ثورة 17 تشرين الأول أو الاحتجاجات اللبنانية 2019-2020، هي سلسلة من الاحتجاجات المدنية التي وقعت في لبنان، والتي اندلعت في البداية بسبب الضرائب المخططة على البنزين والتبغ و‌المكالمات عبر الإنترنت على تطبيقات مثل واتساب، لكن سرعان ما توسعت لتصبح إدانة على مستوى الدولة للحكم الطائفي، ركود الاقتصاد، البطالة التي بلغت 46% في 2018، الفساد الموجود في القطاع العام، التشريعات التي يُنظر إليها على أنها تحمي الطبقة الحاكمة من المساءلة (مثل السرية المصرفية) وإخفاقات الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي

خلقت الاحتجاجات أزمة سياسية في لبنان، حيث قدّم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته وكرر مطالب المحتجين بتشكيل حكومة من المتخصصين المستقلين  بقي السياسيون الآخرون الذين استهدفتهم الاحتجاجات في السلطة.

و قد على رغم من تلك الإحتجاحات فإن المجتمع اللبناني لم ينال من كل ما سبق أهدافها حيث إن النظام القانوني للبنان مبني على المحاصصحة الطائفية السياسية . و قلة وعي الشعب على حقوقهم وواجباتهم. و أهم ذلك  الفساد

مؤشر مدركات الفساد:
أصدرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد في خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2014 نتائج مؤشر مدركات الفساد في بيروت على نحو متزامن مع الفروع الأخرى في العالم. حصل لبنان على درجة 27/100 وجاء تصنيفه في المرتبة 136 على 175 بلدا".

مؤشر الموازنة المفتوحة:

شاركت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد في تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2008، التي تصدره شراكة الموازنة الدولية. حصل لبنان على درجة 32 في المئة، الأمر الذي يضع البلد في فئة البلدان التي توفر الحد الأدنى من المعلومات.

 
مسائل الحكم 2009: مؤشرات إدارة الحكم التابع للبنك الدولي 1996/2008

نشرت الدرجات التي حصل عليها لبنان بحسب مؤشرات الحكم في البنك الدولي 1996/2008 في نهاية شهر حزيران/يونيو 2009، وهذا يفسّر ويدل على وجود مستويات عالية جدا" من الفساد و سوء الحكم.

بعد عرض أكثر من 212 بلدا". صنّف لبنان في المرتبة 146 على مؤشر فعالية الحكومة، والمرتبة 202 على مؤشر الاستقرار السياسي، والمرتبة 108 على مؤشر المساءلة و المحاسبة، و المرتبة 167 على مؤشر مكافحة الفساد.

مؤشر النزاهة العالمية 2007

تلقى لبنان درجة 45/100 في مؤشر النزاهة العالمية 2007، وبذلك يعد لبنان دولة ضعيفة من حيث النزاهة. النتيجة المنخفضة لهذا المؤشر هي نتيجة عدم وجود تشريعات لمكافحة الفساد في البلد و عدم وجود مؤسسات رئيسية مثل مؤسسة وسيط الجمهورية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.[vi]

وعلى الرغم من صدور قوانين الفساد:

• الرشوة في قانون العقوبات اللبناني في القطاع العام:
إنّ كل موظف وكل شخص منتَدَبٍ إلى خدمة عامة، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كُلِّفَ بمهمة رسمية، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلّها ضعفا قيمة ما أخذه أو قبل به. ويُعاقَب الراشي أيضًا كالمرتشي بالعقوبات ذاتها لكنه يعفى من هذه العقوبات إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة (المادتان 351 و353 عقوبات).
وكل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليعمل عملًا منافيًا لوظيفته أو يدَّعي أنّه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبًا عليه، يُعاقَب أيضًا بالأشغال الشاقّة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذه أو قبل به. ويُقضَى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال، وعلى الراشي أيضًا إلّا أنّه يعفى من هذه العقوبات إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية، أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة (المادتان 352 و353 عقوبات).
ومن عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب، ليعمل أو لا يعمل عملًا تقتضيه وظيفته أو ليؤخّر تنفيذه، عُوقِبَ إذا لم يُلاقِ العرض أو الوعد قبولًا بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفَي قيمة الشيء المعروض أو الموعود به (المادة 355 عقوبات).
وكل موظف وكل شخص منتدَبٍ إلى خدمة عامة، على النحو المذكور أعلاه، يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته، يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلّها ضعفا قيمة ما قبل به (المادة 356 عقوبات).
ومن أخذ أو التمس أجرًا غير واجب أو قَبِل الوعد به، سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملًا أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحًا غيرها أو منحًا من الدولة أو إحدى الإدارات العامة، أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأي طريقة كانت، عُوقِبَ بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلّها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به (المادة 357 عقوبات).

- في القطاع الخاص:
إنّ كل عامل في القطاع الخاص، مستخدمًا كان أم خبيرًا أو مستشارًا، وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى، لكشف أسرار أو معلومات تسيء إلى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه، بقصد إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب العمل أو بمصلحته، يُعاقَب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة. وتُنزَل العقوبة نفسها بالراشي؛ كالمرتشي (المادة 354 عقوبات). وإذا اقترف الفعل محامٍ عُوقِبَ بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومُنع من ممارسة مهنته مدى الحياة (المادة 358 عقوبات).

 و كذلك تناول قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/ 2018 الصادر في 10 /10/ 2018 أي شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو قضائيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو عسكريًا أو أمنيًا أو استشاريًا، سواء أكان معيّنًا أم منتخبًا، دائمًا أم مؤقتًا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، وأي شخص يؤدي وظيفة عامة... واعتبر أنّ قيام شخص بكشف الفساد لا يشكل خرقًا لموجب السرية المهنية، وهو يُشكّل بذلك استثناء على قاعدة تجريم إفشاء الأسرار سندًا للمادة ٥٧٩ عقوبات[vii].

و كذلك قد أعلنت حكومة حسان دياب على إستراتجية مكافخة الفساد من سنة 2020 لسنة 2025 و قد حددت أهدفها منها تعزيز الشفافية و تفعيل المساءلة و الإفلات العقاب

الفرع الثاني: الحلول من أجل زيادة فعالية التحركات المدنية لمكافحة الفساد

إن التجمعات الحراك المدني يمكن أن يزيد فعاليته في مكافحة الفساد   من حيث نحو هدف واضح و محدد و ليس هدف عام وواسع ثانيا، إستمرار هذه التحركات كقوى ضاغطة من أجل تلبية طلباتها يجب أن تكون على مدى طويل حيث لا تنفك هذه التجمعات حتى تتحق مطالبها. هذه التحركات المدنية يجب أن تكون شاملة لكل الفئات  و لا تستثنى أحدأ. إن التحركات المدنية أن تثقف مشاركيها قانونيا لمعرفة حقوقوهم وواجباتهم  و الإجراءات المتبعة  من أجل الكشف عن الفسادين. رابعا إن التحركات المدنية يجب أن تكون على تواصل مع السلطة في كل خطوة تتبعها السلظة في تطبيق  إستراتجية مكافحة الفساد من خلال   تقديم الشكاوى و القيام بنشر المعلومات القانونية الازمة لمعرفة عن هذه الإستراتجية  من أجل الحد من الفساد السائد في البلد.

 الخاتمة:

إن التحركات المدنية في لبنان  كانت عاملا أساسيا في التغيرات الحاصلة في أيامنا هذه. هذه التحركات كانت تعبر عن رغبات الشعب و مثابرتهم من أجل تغير عدة أسس  و أنظمة قد سادت منذ سنين في لبنان. الفساد قد إزداد كثيرا في السنوات الماضية و أصبح  عائقا لتقدم لبنان نحو الأفضل فإذا كنا نريد مكافحة الفساد . فيجب على التحركات المدنية أن تكون صوت لشعب و منبرا للمظلومين من الفساد. و حعل هذه التحركات قائمة على مبادئ و قيم و قوى ضاغطة  تجعل المسوؤلين يسارعون إلى تنقية و تطهير القطاع العام و الخاص من الفساد و جعله سويسرا الشرق من جديد.

فهرس

المقدمة...................................................................................................................................1

المطلب الأول: التحركات المدنية و خصائصها.......................................................................................2

الفرع الأول: ما معنى التحركات المدنية و حوافزها..................................................................................2

الفرع الثاني: الفساد و تأثيرها على المجتمع........................................................................................-42

المطلب الثاني : : التحديات التي تواجه هذه الحركات المدنية  و الحلول المقترحة.................................................4

الفرع الأول : الصعوبات التي تواجه هذه التحركات المدنية من الطائفية السياسية  و ما حققته هذه التحركات في الأسس التشريعية  لمكافحة الفساد.....................................................6-4

الفرع الثاني : الفرع الثاني: الحلول من أجل زيادة فعالية التحركات المدنية لمكافحة الفساد.......................................6

الخاتمة...................................................................................................................................6